به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از وارش، چند اتفاق مهم در روزهای منتهی به عید سعید فطر افکار عمومی مازندران را به شدت تحت تاثیر قرار داد.

یکی از مهمترین اتفاقات ، تقدیم لیست مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از طرف دولت به مجلس جهت بررسی و تصویب بود که در کمال شگفتی نامی از استان مازندران در این لیست مشاهده نمی شود.

در صورتی که برخی از استان ها با تلاش مسئولان، مدیران و نمایندگانشان دومین و سومین منطقه آزاد را توانستند برای مردم استانشان به ارمغان بیاورند منتها در استان مازندران نه تنها از منطقه آزاد خبری نیست بلکه حتی سخنی از آن هم به میان نمی آید.

در لیست ارائه شده توسط دولت به مجلس هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی به چشم می خورد که عبارتند از:

منطقه آزاد تجاری – صنعتی: اینچه برون، مهران، اردبیل، سیستان، بانه – مریوان ، جاسک، بوشهر

منطقه ویژه اقتصادی: فسا، ابرکوه - میبد، زنجان، گچساران، سرو- ارومیه، خواف - قوچان، خرم آباد، تاکستان، شاهین شهر و ساوجبلاغ

با این حال مسئولان مازندرانی اما همچنان به دنبال گرفتن عکس یادگاری با مقامات کشوری و میزبانی از آنها در روزهای تعطیل رسمی در هتل های "لوکس" شهرهای  ساحلی هستند که با انتقاد برخی از ائمه جمعه هم مواجه شد.

سخنان گاه و بیگاه و کم رمق نمایندگان مازندران در رابطه با ضرورت معرفی مازندران به عنوان منطقه آزاد تجاری سبب شده است که همه پی به نمایشی بودن این اقدامات ببرند و برای حرف نمایندگان و مسئولان مازندران تَره هم خرد نکنند.

هرچند تعصبات قبیله ای در استان مانع از به ثمر رسیدن بسیاری ازطرح ها شده است منتها نباید از بی تفاوتی مایوس کننده دولت ها در قبال مازندران هم گذشت.

در چند روز گذشته "نجفی" نماینده بابل و "شاعری" نماینده بهشهر هر کدام به نوبه خود سعی در فرستادن سیگنال هایی برای ارجحیت بخشیدن به حوزه انتخابیه خود برای تبدیل شدن به منطقه آزاد داشتند غافل ازاینکه اساسا چنین چیزی از  دستور کار دولت خارج شده است.

جدای از کم اثر بودن نقش مناطق آزد تجاری در مناطقی که مستقر شده اند، اصرار نمایندگان بر بخشی نگری جای تامل و پرسش فراوان دارد.

به منظور رسیدن به هدف همه دست اندرکاران مازندرانی باید با تشکیل یک کارگروه ویژه که به دور از تعصبات بخشی نگرانه رایج عمل می کند و با به کارگیری روش های علمی و لحاظ کردن همه امکانات و ظرفیت های موجود در راستای تعیین نقطه مورد نظر برای استقرار منطقه آزاد تجاری دست به کار شود و نتیجه این بررسی ها به استحضار مردم برسد و همه مازندران هم به آن پایبند باشند.

با روندی که در حال حاضر شاهد هستیم نه می توان به منطقه آزاد دست یافت و نه اهداف استراتژیک استان را پیاده سازی و اجرا کرد.

وقتی شهرهایی مانند اردبیل که قاعدتا با بسیاری از الزامات منطقه آزاد تجاری فاصله دارند توانستند به مدد همگرایی و هماهنگی مسئولان و نمایندگانشان مجوز منطقه آزاد تجاری را دریافت نمایند ، برای مسئولان و نمایندگان مدعی استان چیزی جز شرمساری نمی توان آرزو کرد.